العاصفة الكروية والسلبية

تشهد العلاقات المصرية الإثيوبية تطورات جديدة اليوم في ظل استمرار الجدل حول سد النهضة وتأثيره على حصة مصر من مياه النيل، حيث تواصل القاهرة أديس أبابا حوارًا دبلوماسيًا مكثفًا للوصول إلى حلول توافقية تحفظ حقوق جميع الأطراف. أخبارمصروإثيوبيااليومتطوراتساخنةفيملفسدالنهضةوالعلاقاتالثنائية

آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

أفادت مصادر دبلوماسية اليوم بأن مصر أرسلت مبعوثًا رفيع المستوى إلى إثيوبيا لبحث سبل استئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل السد، وسط مخاوف متزايدة من تأثيرات المرحلة الثالثة من الملء على تدفق المياه إلى السودان ومصر. وأكدت الخارجية المصرية أن بلادها تلتزم بالحلول السلمية، لكنها لن تتنازل عن حقوقها المائية التاريخية.

من جانبها، أكدت إثيوبيا مجددًا أن سد النهضة مشروع تنموي لا يستهدف الإضرار بمصالح دول المصب، مشيرة إلى استعدادها لمواصلة الحوار مع الجانب المصري والسوداني. ومع ذلك، لم تعلن أديس أبابا عن أي خطوات ملموسة لضمان عدم تأثر حصة مصر من المياه.

ردود الفعل المصرية والإقليمية

أعرب البرلمان المصري عن قلقه البالغ إزاء تعنت الجانب الإثيوبي، ودعا إلى تدخل دولي عاجل لحل الأزمة قبل تفاقمها. كما حذر خبراء مياه من أن استمرار الملء دون اتفاق واضح قد يؤدي إلى أزمة مائية خانقة في مصر، التي تعتمد بنسبة ٩٧٪ على مياه النيل.

في السياق الإقليمي، أبدت جامعة الدول العربية دعمها الكامل لمصر، مؤكدة أن أمنها المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. كما ناشدت المنظمة المجتمع الدولي للضغط على إثيوبيا للالتزام بالقوانين الدولية المنظمة لمشاريع الأحواض النهرية.

مستقبل العلاقات الثنائية

رغم التوترات حول سد النهضة، تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموًا ملحوظًا، حيث زادت التبادلات التجارية بنسبة ١٥٪ خلال العام الماضي. وتدرس مصر وإثيوبيا تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والطاقة، مما قد يمهد الطريق لمزيد من التفاهم حول القضايا العالقة.

ختامًا، يبقى ملف سد النهضة أحد أهم الملفات الشائكة في العلاقات المصرية الإثيوبية، ويتطلب حلوله حوارًا جادًا ومرنًا من جميع الأطراف. وتتابع مصر بقلق بالغ التطورات، مع التأكيد على أن جميع الخيارات مطروحة لحماية حقوقها المائية.