العاصفة الكروية والسلبية

في ظل التطورات المستمرة حول سد النهضة الإثيوبي، لا تزال مصر وإثيوبيا تتبادلان المواقف والتصريحات حول تأثير السد على الأمن المائي المصري. تعتبر قضية سد النهضة واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في المنطقة، حيث تؤثر بشكل مباشر على حصة مصر من مياه النيل، وهو ما يهدد استقرارها الزراعي والاقتصادي. آخرالأخبارعنمصروإثيوبياتطوراتجديدةحولسدالنهضةوالأمنالمائي

موقف مصر من سد النهضة

أكدت مصر في أكثر من مناسبة أن أي تقليل في حصتها المائية سيكون له عواقب وخيمة على الشعب المصري، الذي يعتمد بشكل أساسي على نهر النيل في الزراعة ومياه الشرب. وقد طالبت القاهرة أديس أبابا بالالتزام بالاتفاقيات الدولية وعدم المضي قدمًا في الملء الثالث لخزان السد دون ضمانات تحمي حقوق مصر والسودان.

وفي تصريحات حديثة، حذر مسؤولون مصريون من أن استمرار إثيوبيا في سياسة الأمر الواقع قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق، داعين المجتمع الدولي إلى التدخل للوصول إلى حل عادل يضمن حقوق جميع الأطراف.

ردود الفعل الإثيوبية

من جانبها، تؤكد إثيوبيا أن سد النهضة هو مشروع تنموي حيوي يهدف إلى توفير الكهرباء لملايين المواطنين، وتنفي أي نية للإضرار بمصر أو السودان. وأعلنت أديس أبابا مؤخرًا عن استكمال المرحلة الثالثة من ملء السد، رغم التحذيرات المصرية والسودانية.

وقال مسؤولون إثيوبيون إن بلادهم مستعدة للحوار، لكنها ترفض أي شروط تمس حقها في استخدام مواردها المائية. كما أشاروا إلى أن مصر تعتمد على سياسة الضغط الدولي دون تقديم حلول عملية.

دور الوساطة الدولية

تحاول جهات دولية، منها الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي، التوسط بين البلدين للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. ومع ذلك، لم تنجح المفاوضات حتى الآن في كسر الجمود، حيث تتباين المواقف حول آلية تشغيل السد وتوزيع المياه في سنوات الجفاف.

مستقبل الأزمة

مع استمرار تعنت الطرفين، يخشى مراقبون من أن يؤدي الأمر إلى توترات إقليمية واسعة، خاصة إذا قررت مصر اللجوء إلى خيارات أخرى لحماية حقوقها المائية. وفي المقابل، قد تواجه إثيوبيا ضغوطًا اقتصادية وسياسية إذا لم تظهر مرونة في المفاوضات.

يبقى الأمل معقودًا على الحوار والضغط الدولي لإيجاد حل يمنع أي صراع مائي في المنطقة، لكن الوقت يمر بسرعة، والمخاطر تزداد مع كل خطوة أحادية من أي من الجانبين.

ختامًا، تظل أزمة سد النهضة واحدة من أهم الملفات الشائكة في العلاقات المصرية-الإثيوبية، ويتطلب حلها إرادة سياسية حقيقية والتزامًا بمبادئ العدالة والمنفعة المشتركة.